بررسی فقهی و حقوقی مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیف شده توسط نهادهای انتظامی
نویسندگان
چکیده مقاله:
این مقاله با هدف بهینهسازی و ارتقای قانونهای موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه و منع دارا شدن بلاجهت، نظریههایی دربارۀ مشروعیتبخشی به امر مزایدۀ وسایل نقلیۀ توقیفشده توسط نهادهای انتظامی را با ادلۀ عقلی و مسلّمات فقهی و حقوقی ارزیابی میکند. همچنین، در این زمینه، مجازات توقیف و جوانب مختلف حقوقیِ عدم رجوع مالک نیز بررسی میشود. نگارنده در این مقاله، قاعدۀ اِعراض و سایر اسباب زوال مالکیت در فقه اسلامی را بازخوانی میکند و با موشکافی هدف قانونگذار در اصل تشریع مجازات توقیف و نظریۀ پرداخت جزای نقدی براثرِ تخلفات رانندگی، نتیجه میگیرد که با تحلیل حقوقی و فقهی، استظهار به اسباب قانونی زوال مالکیت و مشروعیت امر مزایده ناتمام است. نگارنده همچنین، در بعضی از فروض، الزامات موضوع مادۀ 11 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی را خلاف اصول مسلّم حقوقی و قواعد فقهی میداند؛ چون این الزامات، از سویی، اثر قانونی مادۀ 6 قانون مزبور ـ مبنی بر موقتی بودن حکم توقیف ـ را در بعضی حالات عملاً بیاثر میکند و مانع از رجوع مالک به وسیلۀ نقلیۀ خویش میشود و از سوی دیگر، با مقاصد شریعت اسلامی مبنی بر تضمین عدالت اجتماعی نیز در تضاد است و مسئلۀ مالکیت را تحتالشعاع قرار میدهد.
منابع مشابه
بررسی فقهی و حقوقی ابراز شهادت توسط اطفال
هر چند فقهای امامیّه به تفصیل شرایط و احکام مرتبط با شهادت را، که به عنوان اصلیترین ادلّهی اثبات دعاوی و حدود و تعزیرات محسوب میشود، بیان نمودهاند و در برخی از آنها همچون عدم پذیرش شهادت اطفال غیرممیّز و پذیرش ارائهی شهادت تحمّلشده در دورهی طفولیّت در دوران بزرگسالی اتفاق نظر و حتّی اجماع دارند در قوانین فعلی ایران به امور مذکور تصریح نشده است و به همین دلیل بحثها و استدلالات مختلفی مبنی بر پ...
متن کاملمبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت
انسان نسبت به آنچه بدست می آورد حس مالکانه داشته و خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهاندن بر آن تصویب و اجرا شوند. ولی آنچه را که امروزه مشاهده می کنیم تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشد. در این مقاله سعی شده است با بررسی منابع فقهی و حقوقی به این هدف دست یابیم؛ که آیا مجموعه دولت (و زیر مجموعه های آن)می توانند چنین حقی را از مردم سلب ن...
متن کاملبررسی فقهی و حقوقی
تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانۀ طلای موجود نزد بانکها و از سوی دولتها معتبر و دارای ارزش تلقی میشود و نیز ظهور بحرانهای مالی و اقتصادی بهخصوص در دهههای اخیر و ایجاد پدیدهای به نام «تورم»، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است. این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع میشود. لیکن در علم حقوق نیز یک...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 25 شماره 93
صفحات 61- 92
تاریخ انتشار 2018-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023